من طرف حورية البحر الأربعاء ديسمبر 10, 2008 2:29 pmأكبر سرقة في التاريخ
الكاتب : ناعومي كلاين
ما أن تخطى النفط حاجز إل 140 دولارا للبرميل ، حتى بات يتعين على أكثر وسائل الإعلام الإذاعية اليمينية تطرفا أن تثبت مصداقيتها للناس بتخصيص جزء من برامجها لشجب شركات النفط الكبرى. وذهب بعضها إلى مدى أبعد بدعوتي لإجراء حديث ودي عن ظاهرة جديدة ماكرة: "رأسمالية الكارثة". وكانت تلك الأحاديث تسير بشكل حسن - إلى أن تتكشف الحقيقة.
مثال ذلك ، كنت وجيري دويل ، مذيع محطة إذاعة "المحافظ المستقل" ، نجري محادثة ودية عن أسعار النفط عندما قال: اعتقد أن لدي طريقة سريعة لخفض الأسعار. لقد أنفقنا 650 مليار دولار لتحرير شعب التاريخ، مليون نسمة ، ألا يتوجب علينا أن نطلب منهم أن يعطوننا النفط؟ يجب أن يحتشد صف طويل من الصهاريج عند نفق لينكولن وهي تحمل ملصقات عليها عبارات الشكر من الشعب العراقي.. لماذا لا نأخذ النفط وحسب؟ يمكنني حل مشكلة أسعار البنزين خلال عشرة أيام وليس عشر سنوات."
هناك مشكلتان مع خطة دويل. الأولى أننا كنا نصف أكبر عملية نهب في التاريخ ، والثانية أنه قد تأخر كثيرا. "فنحن" قد بدأنا في الاستيلاء على النفط العراقي، أو على الأقل نحن على وشك أن نفعل ذلك.
لقد بدأ الأمر ب "عقود خدمات" لم تطرح كعطاءات ، أعلن عنها لشركات إكسون موبيل ، وشيفرون ، وشل ، وبريتش بيتروليوم (لم توقع بعد لكنها في الطريق للتوقيع). الدفع للشركات متعددة الجنسيات مقابل خبرتها التقنية ليس أمرا غريبا بحد ذاته. الغريب هو أن مثل هذه العقود لا تذهب عادة إلا لشركات خدمات النفط - وليس شركات النفط الرئيسية، والتي يقتصر عملها على التنقيب والإنتاج وامتلاك الثروة الكربونية. ولن تجد معنى لهذه العقود إلا في ضوء تقارير تقول أن الشركات الكبرى أصرت على أن يكون لها أولا حق رفض أي عقود لاحقة تعطى لإدارة أو إنتاج حقول النفط العراقية. بكلمة أخرى ، للشركات الأخرى حرية التقدم بعطاءاتها للعقود المستقبلية ، لكن الشركات الكبرى المعنية سيكون لها حق رفضها دوما.
بعد أسبوع من الإعلان عن صفقة عقود الخدمة تلك، عرف العالم أول لمحة عن الجائزة الحقيقية. فبعد سنوات من لي ذالعراقي،ق خلف الكواليس ، فتحت بغداد رسميا ستة من حقول نفطها الرئيسية ، والتي تحتوي على نصف احتياطيها المعروف من النفط ، للمستثمرين الأجانب. وتبعا لوزير النفط العراقي ، فإن العقود طويلة الأمد ستوقع في غضون عام واحد. وفي حين يزعم أنها ستكون تحت سيطرة شركة النفط الوطنية العراقية ، فستحصل الشركات الأجنبية على 75 بالمئة من قيمة العقود ، وتترك 25 بالمئة فقط للشركاء العراقيين.
نوع النسبة هذا لم تسمع به الدول العربية الغنية بالنفط أو إيران، حيث كان الحصول على أغلبية في السيطرة على شركات النفط إحدى علامات النصر في الكفاح ضد الاستعمار. وحسب قول جريج موتيت ، وهو خبير نفطي مركزه لندن ، كان الافتراض حتى هذه اللحظة هو أن الشركات متعددة الجنسيات ستأتي لتطوير حقول نفط جديدة ، وليس الاستيلاء على الحقول المنتجة التي لا تتطلب سوى الحد الأدنى من المساعدة التقنية. المفارقة، ، "كانت السياسة على الدوام هي تخصيص تلك الحقول لشركة النفط الوطنية العراقية ، وهذا انقلاب كامل على تلك السياسة ، بإعطاء الشركة العراقية 25 بالمئة فقط بدلا من 100 بالمئة المقررة."
فما الذي يجعل مثل هذه الصفقات القذرة ممكنة في العراق الذي عانى الكثير؟ المفارقة ، أن السبب هو المعاناة العراقية ذاتها ، ومشاكله التي لا تنتهي. وذاك هو الأساس المنطقي لهذا الترتيب الذي يهدد باستنزاف المورد الرئيسي لإيرادت العراق. المنطق القائم هو التالي: صناعة النفط العراقية بحاجة إلى الخبرة الأجنبية لأن سنوات من العقوبات جعلته بحاجة ماسة للتكنولوجيا الجديدة ، كما زاد الغزو واستمرار العنف الوضع سوءا. والعراق بحاجة للبدء بإنتاج المزيد من النفط بصورة ملحة. لماذا؟ بسبب الحرب أيضا. فالبلد ممزق ، والمليارات التي قدمت إلى الشركات الغربية في عقود من دون عطاءات فشلت في إعادة بنائه.
غزو الدول للاستيلاء على مصادرها الطبيعية غير مشروع بموجب معاهدة جنيف. وهذا يعني أن إعادة بناء البنية التحتية العراقية ، بما في ذلك البني التحتية النفطية ، هو من مسؤولية الغزاة. ويتعين عليهم دفع تعويضات ، بالضبط كما دفع صدام حسين 9 مليارات دولار كتعويضات عن غزو الكويت عام ,1990 لكن وبدلا من ذلك يجبر العراق على التخلي عن 75 بالمئة من أرثة الوطني لتسديد فواتير غزوه واحتلاله غير المشروعين.
الكاتب : ناعومي كلاين
ما أن تخطى النفط حاجز إل 140 دولارا للبرميل ، حتى بات يتعين على أكثر وسائل الإعلام الإذاعية اليمينية تطرفا أن تثبت مصداقيتها للناس بتخصيص جزء من برامجها لشجب شركات النفط الكبرى. وذهب بعضها إلى مدى أبعد بدعوتي لإجراء حديث ودي عن ظاهرة جديدة ماكرة: "رأسمالية الكارثة". وكانت تلك الأحاديث تسير بشكل حسن - إلى أن تتكشف الحقيقة.
مثال ذلك ، كنت وجيري دويل ، مذيع محطة إذاعة "المحافظ المستقل" ، نجري محادثة ودية عن أسعار النفط عندما قال: اعتقد أن لدي طريقة سريعة لخفض الأسعار. لقد أنفقنا 650 مليار دولار لتحرير شعب التاريخ، مليون نسمة ، ألا يتوجب علينا أن نطلب منهم أن يعطوننا النفط؟ يجب أن يحتشد صف طويل من الصهاريج عند نفق لينكولن وهي تحمل ملصقات عليها عبارات الشكر من الشعب العراقي.. لماذا لا نأخذ النفط وحسب؟ يمكنني حل مشكلة أسعار البنزين خلال عشرة أيام وليس عشر سنوات."
هناك مشكلتان مع خطة دويل. الأولى أننا كنا نصف أكبر عملية نهب في التاريخ ، والثانية أنه قد تأخر كثيرا. "فنحن" قد بدأنا في الاستيلاء على النفط العراقي، أو على الأقل نحن على وشك أن نفعل ذلك.
لقد بدأ الأمر ب "عقود خدمات" لم تطرح كعطاءات ، أعلن عنها لشركات إكسون موبيل ، وشيفرون ، وشل ، وبريتش بيتروليوم (لم توقع بعد لكنها في الطريق للتوقيع). الدفع للشركات متعددة الجنسيات مقابل خبرتها التقنية ليس أمرا غريبا بحد ذاته. الغريب هو أن مثل هذه العقود لا تذهب عادة إلا لشركات خدمات النفط - وليس شركات النفط الرئيسية، والتي يقتصر عملها على التنقيب والإنتاج وامتلاك الثروة الكربونية. ولن تجد معنى لهذه العقود إلا في ضوء تقارير تقول أن الشركات الكبرى أصرت على أن يكون لها أولا حق رفض أي عقود لاحقة تعطى لإدارة أو إنتاج حقول النفط العراقية. بكلمة أخرى ، للشركات الأخرى حرية التقدم بعطاءاتها للعقود المستقبلية ، لكن الشركات الكبرى المعنية سيكون لها حق رفضها دوما.
بعد أسبوع من الإعلان عن صفقة عقود الخدمة تلك، عرف العالم أول لمحة عن الجائزة الحقيقية. فبعد سنوات من لي ذالعراقي،ق خلف الكواليس ، فتحت بغداد رسميا ستة من حقول نفطها الرئيسية ، والتي تحتوي على نصف احتياطيها المعروف من النفط ، للمستثمرين الأجانب. وتبعا لوزير النفط العراقي ، فإن العقود طويلة الأمد ستوقع في غضون عام واحد. وفي حين يزعم أنها ستكون تحت سيطرة شركة النفط الوطنية العراقية ، فستحصل الشركات الأجنبية على 75 بالمئة من قيمة العقود ، وتترك 25 بالمئة فقط للشركاء العراقيين.
نوع النسبة هذا لم تسمع به الدول العربية الغنية بالنفط أو إيران، حيث كان الحصول على أغلبية في السيطرة على شركات النفط إحدى علامات النصر في الكفاح ضد الاستعمار. وحسب قول جريج موتيت ، وهو خبير نفطي مركزه لندن ، كان الافتراض حتى هذه اللحظة هو أن الشركات متعددة الجنسيات ستأتي لتطوير حقول نفط جديدة ، وليس الاستيلاء على الحقول المنتجة التي لا تتطلب سوى الحد الأدنى من المساعدة التقنية. المفارقة، ، "كانت السياسة على الدوام هي تخصيص تلك الحقول لشركة النفط الوطنية العراقية ، وهذا انقلاب كامل على تلك السياسة ، بإعطاء الشركة العراقية 25 بالمئة فقط بدلا من 100 بالمئة المقررة."
فما الذي يجعل مثل هذه الصفقات القذرة ممكنة في العراق الذي عانى الكثير؟ المفارقة ، أن السبب هو المعاناة العراقية ذاتها ، ومشاكله التي لا تنتهي. وذاك هو الأساس المنطقي لهذا الترتيب الذي يهدد باستنزاف المورد الرئيسي لإيرادت العراق. المنطق القائم هو التالي: صناعة النفط العراقية بحاجة إلى الخبرة الأجنبية لأن سنوات من العقوبات جعلته بحاجة ماسة للتكنولوجيا الجديدة ، كما زاد الغزو واستمرار العنف الوضع سوءا. والعراق بحاجة للبدء بإنتاج المزيد من النفط بصورة ملحة. لماذا؟ بسبب الحرب أيضا. فالبلد ممزق ، والمليارات التي قدمت إلى الشركات الغربية في عقود من دون عطاءات فشلت في إعادة بنائه.
غزو الدول للاستيلاء على مصادرها الطبيعية غير مشروع بموجب معاهدة جنيف. وهذا يعني أن إعادة بناء البنية التحتية العراقية ، بما في ذلك البني التحتية النفطية ، هو من مسؤولية الغزاة. ويتعين عليهم دفع تعويضات ، بالضبط كما دفع صدام حسين 9 مليارات دولار كتعويضات عن غزو الكويت عام ,1990 لكن وبدلا من ذلك يجبر العراق على التخلي عن 75 بالمئة من أرثة الوطني لتسديد فواتير غزوه واحتلاله غير المشروعين.
» Ookami ga Kuru ! . [ لمحبـي مصـاصي الدمـاء } .
» الحاكم
» عد للخمسة وأهدي وردة للعضو يلي بدك
» ماذا ستفعل لو ضاع حذائك............؟
» أغرب ثلاث أشياء تحدث لنا ولا نعرف ما السبب !!؟؟
» اسطــورة العنـــقاء ... طائــر النـــار
» يوميات زوجين اتجوزو من علي الشات ...
» اهلا وسهلا بالأعضاء الغالين
» صور هوشه بين بنــت و ولـــد.. لااايفوووتكمــ
» القضاء على الفايروسات نهائيا
» كيف تتم صناعة الغباء؟
» الرحيل لكل قلب فارق حبيبه
» صور ثوب أبونا آدم عليه السلام
» دروس رائعة
» الثيماث التي منعت عن العالم و كأنك في عام"2200" تحميل مباشر
» ماتغيّر أي شي ! { بس أنا ~ أحبك كثير ..!! "خامات"
» رساله الى قلبي لشاعر فهد الشهراني
» يـآحيآتي }~ يآ حلآهـ الدنيآ ،, فيـڪ ,، MMs & SmS
» توبيكات حزن و عتاب و كبرياء و فراق +صور مسنجر و mms بنات وأولاد